اولا: جسور للتصدير والتوريدات العمومية والكائن مقرها بالدور السادس أبراج سيتي ستارز – 6 أكتوبر – الجيزة ، وسجلها التجاري رقم 43245

ويشار إليه بالطرف الأول أو جسور

– بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد الموافقة على ما يلي:

التمهيد

حيث تشير اتفاقية المستخدم إلى أن الطرف الأول يدير العديد من المتاجر الالكترونية المشار إليها فيما بعد بحيث يقوم بعرض وترويج سلع تجارية ومنتجات من خلال المتاجر التابعة له، وذلك للشركات التي تستوفي شروط تصدير منتجاتها .

وحيث أن الطرف الثاني (المُنتِج) يرغب في تصدير وترويج منتجاته من خلال المتاجر التابعة للطرف الأول ويوافق (المُنتِج)  على التقيد بشروط الموقع هذه والالتزام بها على ما يأتي:

البند الاول:

يعتبر التمهيد جزء لا يتجزأ من بنود الاتفاق والشروط ومتمما للبنود ومكملا لها.

البند الثاني من بنود اتفاقية المستخدم: التزامات الطرفين:

التزامات الطرف الأول:

1. الموافقة على عرض المنتجات التي اتفق عليها الطرفان اعبر المتاجر التابعة للطرف الأول وذلك بغرض التسويق والتجارة الإلكترونية لمنتجات (المُنتِج) في الوقت المناسب والسوق المناسب ووسيلة التسويق المناسبة بحسب رؤية الطرف الأول.

2. أن يقبل أوامر الشراء الإلكترونية على أن يقوم بتحصيل أي مدفوعات من العملاء نيابة عن (المُنتِج).

3. إدارة الطلبات وتنفيذها، وإجراءات الدفع للسلع المباعة على المتاجر الإلكترونية التابعة للطرف الأول.

4. إخطار فريق الطرف الثاني بأسماء شركات الشحن المصرح لها باستلام البضائع من فريق الطرف الثانى، تنعقد مسئولية الطرف الأول عن البضائع المسلمة لشركات الشحن من تاريخ التسليم وحتى تسليمها للعميل.

5. يقوم الطرف الأول بعرض تلك السلع على المتاجر التابعة له.

6. جميع التعاملات المالية تكون عن طريق الإعتماد البنكي وخطاب الضمان

التزامات الطرف الثاني:

1. يقوم الطرف الثاني بإنشاء حساب على موقع جسور والمتاجر الإلكترونية التابعة له

2. يقوم الطرف الثاني بإضافة المنتجات المراد تسويقها موضح فيها (كود المنتج – اسمه – وصفه – المقاسات المتوفرة – الألوان المتوفرة – الموديلات المتوفرة – أبعاده بالسنتيمتر بعد التغليف – وزنه النهائي بعد التغليف – سعره – صور احترافية للمنتجات) من خلال الصفحة الخاصة بإضافة المنتجات

ه. سعر بيع السلعة شاملة ضريبة القيمة المضافة و أى ضريبة أخرى،  ويمكن تعديلها من وقت لأخر مع مراعاة قوانين حماية المنافسة

و. الشهادات اللازمة للتصدير من مصر

ز. الشهادات اللازمة للاستيراد في البلد المستورد

ح. الطرف الثاني هو المسؤول الوحيد عن جميع ما سبق مع مراعاة أن تتضمن المنتجات جميع المعلومات و المواصفات و الإرشادات وفقا لقوانين حماية المستهلك

ط.قد يكون هناك مهلة بين تقديم قائمة المنتجات ونشر صفحة المنتج على المتجر بسبب إجراءات الجودة الخاصة بنا

3. يقوم الطرف الثاني بتجهيز وتسليم السلعة لشركة الشحن المتعاقد معها الطرف الأول.

4. تجهيز وتسليم السلع المتفق عليها لشركة الشحن المتعاقدة مع الطرف الأول بموجب إجراءات التسليم المالية والتجارية المتبعة.

5. تجهيز وتغليف السلع بشكل مناسب لمنع تعرضها للضرر أو التلف اثناء عملية النقل وأي تلف أو ضرر ينتج عن سوء التغليف يتحمله الطرف الثاني.

6. إذا قام الطرف الثاني بعرض سلع تحتاج إلى تراخيص لبيع هذه المنتجات سواء بالموافقة من وزارة التموين أو وزارة الصحة أو وزارة الزراعة أو وزارة الداخلية أو معهد الأغذية، فيجب أن يقدم للطرف الأول صوره طبق الاصل على تلك الموافقات قبل عرضها على متاجر الطرف الأول.

7. تزويد الطرف الأول بأي مستندات أو وثائق أخرى تساعد في إتمام عملية البيع

8. يلتزم الطرف الثاني بقبول أي بضاعة مرتجعة إلى الطرف الأول، بسبب عيوب الصناعة أو عدم مطابقة المنتجات للمواصفات التي حددها المستورد أو لعدم مطابقة المنتج ذاته أو لسوء التغليف، و يتحمل الطرف الثاني جميع المصروفات الخاصة بإرجاع المنتج.

9. يلتزم الطرف الثاني بمسئوليته القانونية عن البضاعة الموردة (للمشترين/المستوردين) و (للطرف الأول) وعدم مخالفتها لأي من قوانين الصحة والآداب العامة ولا يوجد ثمة مخالفة أو انتهاك في البضائع لأي من القوانين المطبقة في بلد المُصَدِّر وبلد المُستَورِد

10. لا يجوز للطرف الثاني اضافة المنتجات المخلة بالقوانين أو اللوائح أو حقوق الملكية الفكرية لأي شخص أو أى حقوق أخرى قد تتسبب فى رفع أي دعوى قضائية ضد أى شخص فى أى حالة و فى أى نظام قضائي و بموجب أي قانون معمول به في دولة المصدر والمستورد.

11. يلتزم الطرف الثاني بتقديم فاتورة ضريبية بإسم (المستورد أو الوسيط المُصدر) عن المنتجات التي يبيعها على المتاجر التابعة للطرف الأول

12. يلتزم الطرف الثاني بتقديم الفاتورة المبدئية لإجراء الاعتماد البنكي وارسال الشحنة مطابقة للفاتورة المبدئية

البند الثالث من بنود اتفاقية المستخدم: تعهدات وضمانات الطرف الثاني

1. يتعهد الطرف الثاني بأنه يتمتع بالأهلية القانونية والتعاقدية وان له الحق فى بيع تلك السلع على مسؤوليته الشخصية.

2. يتعهد الطرف الثاني بعدم مخالفة اللوائح والقوانين المطبقة ومنها وبدون حصر حقوق الشهر والملكية أو أي حقوق أخرى تنظمها القوانين واللوائح والقرارات.

3. يتعهد الطرف الثاني بملكيته للسلع المعروضة وإنها خالية من أي التزام مادي. كما ويتعهد ويضمن ان لديه حق التصرف فيها دونما قيد ولا شرط.

4. يتعهد الطرف الثاني بأن جميع السلع المباعة هي أصلية 100% ومطابق لما هو معروض على المتجر وخاليه من العيوب، وأنه في حالة الإخلال بأي من التعهدات والالتزامات السابقة عليه سيقوم بتعويض الطرف الأول والمشترين على الضرر بذات قيمة السلعة المشتراة بالإضافة إلى مصاريف الشحن و/أو أي ضرر مشابه. حيث يقوم الطرف الأول بإرجاع المباع على مسؤولية ونفقة الطرف الثاني .

5. يتعهد الطرف الثاني بأن يلتزم بالسياسة والإرشادات المعلنة منه والخاصة بعرض المنتج للبيع كما هي معلنة على الموقع وبشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، يتعهد الطرف الثاني بالالتزام بتعليمات الطرف الأول الداخلية كما يقر بوجوب اطلاعه على تعديلاتها أولاً بأول ذلك أن جميع التعليمات وتعديلاتها تكون معلنة عبر الموقع الالكتروني ومتاحة للجميع وتنتج أثرها فور نشرها.

6. يعتبر الطرف الثاني المسؤول الوحيد عن البضاعة المباعة أمام جميع الجهات الحكومية وأمام المستورد ووجميع الجهات الحكومية والقضائية ويلتزم بجميع لوائح هذه الجهات ويقر بعدم وجوب أي مسئولية في جانب الطرف الأول بخصوص المنتج المباع نهائياً.

7. يتعهد الطرف الثاني بإصدار شيك ضمان لصالح الطرف الأول في حالات توصيل وتحصيل المنتج عن طريق الطرف الثاني بقيمة 10% من أرباح بيع المنتج والشحن.

8. يلتزم الطرف الثاني وحده بكافة مسؤولياته الناتجة عن طبيعة التعامل مع الهيئات الحكومية ومصلحة الضرائب.

9. لن يقوم الطرف الثاني بإرسال أي مواد إعلانية أو ترويجية للمشترين على متجر الطرف الأول بدون الموافقة المسبقة للطرف الأول ويكون البائع مسؤول مباشرة تجاه مستخدمي متجر الطرف الأول في حالة الإساءة في استخدام بياناتهم الشخصية. يقوم البائع بتعويض الطرف الاول أذا تمت مقاضاة أو تغريم الطرف الاول أو إذا تحمل الطرف الأول مصروفات نتيجة استخدام البائع للبيانات الشخصية التي حصل عليها من خلال متجر الطرف الأول.

10. يتعهد الطرف الثاني بدفع غرامة مالية في حالة إرسال منتج غير أصلي بقدر الغرامات والأضرار التي تقع على الطرف الأول والمستورد.

11.يحق للطرف الأول تعليق الخدمات المقدمة للطرف الثاني في حالة وقوع ضرر على المستورد.

البند الرابع : الرسوم وطريقة السداد

1. يحصل الطرف الأول على 10% عمولة مقابل الخدمات التي سيقدمها، ويتم اضافتها على سعر المنتج الذي يحدده الطرف الثاني

2. يتم تحويل ثمن الشحنة عن طريق الإعتماد البنكي قبل إرسال الشحنة إلى المستورد

2. في حالة تم الاتفاق على عمل الاعتماد البنكي من المُستورد إلى المُصدر مباشرتا، يتم عمل خطاب ضمان عن طريق البنك من الطرف الثاني إلى الطرف الأول (الوسيط ) بقيمة 10% من العقد بالعملة التي إرسلها المستورد قبل إجراء الاعتماد البنكي من المستورد إلى المصدر

البند الخامس: علاقة الأطراف

يقر الطرفان أن العلاقة العقدية التي تربطهما بموجب الموافقة علي هذه الشروط مبنية على الاستقلالية بين الطرفين، و بالتالي لا يمكن أن يتم تفسير أي شيء في هذه البنود بطريقة تشير إلى وجود اتفاقية شراكة أو مساهمة أو أي نوع من أنواع المشاركة.

البند السادس: الحصرية

هذه البنود والشروط لا تمنع أي من الأطراف في الدخول في اتفاقيات مشابهة مع أطراف أخرى.

البند السابع  حسب اتفاقية المستخدم: السرية

1- على كل طرف أن يبذل أقصى جهد في الحفاظ على السرية التامة، وتلزم جميع موظفيها بالمحافظة على جميع المعلومات التجارية والتقنية المتعلقة بالطرف الآخر والتي تم الحصول عليها بموجب تطبيق هذا العقد (المشار إليه فيما بعد بـ “المعلومات السرية”). ولا يجوز لأي طرف باستثناء ما أشير إليه في المقدمة، أن يستخدم أو يصرح بالمعلومات السرية لأهداف عدا الأهداف الموجودة في هذه العقد أو المسموح بها فيه .

2- تقر بمسؤوليتك عن أى نشاط ناتج عن عدم الحفاظ على سرية كلمة المرور الخاصة بك وإنك قد يتم اعتبارك مسؤولا عن أى خسائر تنشأ نتيجة لهذا

3- الإلتزام باستخدام هذا الحساب بمفردك و لا يجوز نقل ذلك الحساب إلى أي طرف ثالث

البند الحادي عشر من بنود  اتفاقية المستخدم: المراسلات

من المتفق عليه بين الطرفين أن أرقام التواصل والبريد الإلكتروني الواردة قرين كل طرف من طرفي هذا التعاقد صحيحة وأنه وفى حالة توجيه ثمة مراسلات أو إخطارات أو إنذارات قانونية أو قضائية أو خطابات موصى عليها بعلم الوصول على تلك الأرقام أو البريد الإلكتروني فهي صحيحة ومقبولة من الطرفين قضاءاً وأنه وفى حالة تغيير أياً منها يلتزم من قام بتالتغيير بإخطار الطرف الآخر وإلا صارت الإخطارات والمكاتبات والمراسلات والإنذارات والإعلانات صحيحة ونافذة في حق من تم إعلانه قانوني.

البند الثامن: التعويض

يتعهد الطرف الثانى بموجب هذة الشروط و الأحكام العامة بتعويض الطرف الأول عن :

أى مسؤولية عن ضريبة القيمة المضافة أو أى مسؤولية ضريبية أخرى قد يتحملها الطرف الأول فيما يتعلق بأي عملية بيع أو توريد أو شراء تمت من خلال الطرف الأول تنشأ بسبب فشل الطرف الثانى فى سدادها أو الإعلان عنها أو التسجيل لدفع ضريبة القيمة المضافة أو أى ضريبة أخري مستحقة فى أى منطقة .

البند التاسع: القوانين المعمول بها والاختصاص

1. يحكم هذا العقد ويفسر وفقا للقوانين المصرية، وهي خاضعة للتشريع المعمول به في جمهورية مصر العربية، وأي خلاف ينشأ حول تفسير أو تطبيق أى بند من بنود هذا العقد يلتزم الطرف المضرور بإخطار الطرف المخطئ بالحالة في مدة غايتها 10 أيام من تاريخ علمه بالحالة ، وفى حالة عدم أو عجز الطرف المخطئ الوصول لحل المشكلة خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ علمه يتم البدء في إجراءات التحكيم

2. أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين وتعذر الوصول لحله ودياً يحال للجهات القانونية المختصة والتحكيم الدولي بمركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى بهيئة تحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين طبقا لقانون التحكيم المصري.

3. يكون التحكيم بالقاهرة باللغة العربية ،ولا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر وخمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إخطار الطرف طالب التحكيم للطرف الآخر بتعيين محكمة على أن يقوم المحكمان بإنهاء اختيار المرجح خلال خمسة عشر يوم من إعلان الطرف طالب التحكيم ان يمثلا معاً امام غرفة تحكيم مركز القاهرة الاقليمي ليحددا الطرف المرجح بينهما ويتم الانتهاء من نظر التحكيم خلال تسعين يوم على الأكثر.

4. يكون القانون رقم 27 لسنة 1994م بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية المصري هو الواجب التطبيق.

5. ينحصر دور المحاكم المصرية في تذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية فقط.

البند العاشر حسب  اتفاقية المستخدم: انهاء الاتفاق

يقر الطرفان بحق كلا منهما فى إنهاء الاتفاق فى حال إخلال الطرف الآخر بأحد مسئولياته المذكورة فى هذة المذكرة أو الملاحق التابعة لها دون ادنى مسئولية أو مطالبة بالتعويض عن الانهاء شريطة قيام الطرف الطالب للإنهاء بإخطار الطرف الآخر برغبته فى الإنهاء قبل إبداء الرغبة بثلاثة أشهر على الأقل مع الالتزام بسداد كافة المستحقات وفقا للأسعار المتفق عليها.

البند الحادي عشر: البيانات البنكية:

اتفق طرفا التعاقد على مسئولية كل طرف عن كافة البيانات والحسابات والأرصدة المتعلقة بالحسابات البنكية الخاصة بموضوع هذا الاتفاق.